المقدمة
تسري هذه السياسة على جميع الطلبات المقدمة الى العملاء عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى منصة LRpro وتشمل هذه الاتفاقية الأقسام الرئيسية الآتية:

أولاً: التعريفات
ثانيًا: نطاق الخدمات
ثالثًا: الأهلية
رابعًا: سياسة إدارة الطلبات
خامسًا: سياسة الطلبات المستعجلة
سادسًا: التزامات العميل
سابعًا: سياسة إعداد البحوث والمشاريع الجامعية
ثامنًا: سياسة التدقيق اللغوي وإعادة الصياغة
تاسعًا: سياسة قياس الاقتباس
عاشرً: سياسة تصميم الاستبيان
حادي عشر: سياسة التحليل الإحصائي
ثاني عشر: سياسة التدريب والدروس عن بُعد
ثالث عشر: سياسة الاستشارات الأكاديمية
رابع عشر: سياسة العروض التقديمية
خامس عشر: سياسة التلخيص
سادس عشر: سياسة التنسيقات
سابع عشر: سياسة الملاحظات والتعديلات
ثامن عشر: التسعير وعروض الأسعار
تاسع عشر: طريقة وشروط الدفع
عشرون: مدة التنفيذ والتسليم
واحد وعشرون: سياسة الإلغاء
اثنان وعشرون: سياسة الاسترداد
ثلاثة وعشرون: التوقعات الشخصية
أربعة وعشرون: حقوق الملكية الفكرية
خمسة وعشرون: حدود وضوابط المسؤولية
ستة وعشرون: السرية والخصوصية
سبعة وعشرون: الجزاءات
ثمانية وعشرون: القانون المطبق وتسوية النزاعات
تسعة وعشرون: سياسة التحديثات
ثلاثون: سياسة الاتصالات والاشعارات
واحد وثلاثون: مدة سريان الاتفاقية
اثنان وثلاثون: الضمانات
ثلاثة وثلاثون: أحكام عامة
أربعة وثلاثون: قنوات التواصل الرسمي


أولاً: التعريفات

لأغراض هذه السياسة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
“المنصة” أو “مقدم الخدمة” يشير إلى منصة LRpro– المملوكة والمدارة من قِبل لمياء حسين الزهراني – المملكة العربية السعودية – ويشمل ذلك جميع ما تقدمه من خدمات أكاديمية، استشارية، تدريبية، أو أي خدمات أخرى يتم الإعلان عنها لاحقًا.
“العميل” يشير إلى كل شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم بطلب الحصول على خدمة من الخدمات المقدمة عبر المنصة، ويلتزم بجميع الشروط والأحكام الواردة في هذه السياسة.
“الخدمات” تشير إلى جميع الخدمات التي يقدمها مقدم الخدمة بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – إعداد الأبحاث الأكاديمية، مشاريع التخرج، مقترحات الرسائل العلمية، التدقيق اللغوي، إعادة الصياغة، التحليل الإحصائي، الاستشارات، التدريب، الإشراف الأكاديمي، وأي خدمات إضافية يتم إدراجها أو الإعلان عنها.
“الطلب” يشير إلى أي طلب يقدمه العميل للحصول على خدمة عبر القنوات الرسمية وخصوصا الواتس اب، والذي يتم تقديمه كتابة بشكل إلكتروني عبر القنوات الرسمية للمنصة وتم تأكيده من مقدم الخدمة، علمًا بأنه لا تقبل الطلبات غير المكتوبة (سواء كانت شفوية أو ملفات صوتية او محادثات مع مشرف البحث او ملاحظات يدوية بخط اليد على الورق ).
“الرسوم” تشير إلى المقابل المالي الذي يلتزم العميل بسداده نظير الاستفادة من الخدمات، ويشمل ذلك أي رسوم إضافية مثل الرسوم المستعجلة لتكلفة تسريع الطلب أو رسوم التعديلات.
“التسليم” يشير إلى إرسال المخرجات أو الملفات النهائية الخاصة بالطلب إلى العميل عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب أو أي طريقة تحددها المنصة.
“السياسة” تشير إلى هذه الوثيقة بما تتضمنه من شروط وأحكام، وأي تعديلات أو تحديثات يتم إدخالها من وقت لآخر.
“الدفعة المقدمة” تشير إلى أي مبلغ جزئي يقوم العميل بتحويله إلى مقدم الخدمة قبل البدء في تنفيذ الطلب، وذلك كجزء من قيمة الرسوم الإجمالية المستحقة عن الخدمة، ولا يُعد هذا المبلغ وفاءً كاملاً بالالتزامات المالية ما لم يتم سداد المبلغ الكامل.
“المبلغ الكامل” يشير إلى إجمالي الرسوم المستحقة عن الخدمة محل الطلب، ويشمل جميع المقابل المالي الواجب سداده من العميل إلى مقدم الخدمة مقابل إنجاز الخدمة وتسليم المخرجات وفقًا للشروط المتفق عليها.
“المخرجات” تشير إلى الملفات أو المواد أو المستندات التي يتم إعدادها من مقدم الخدمة وتسليمها للعميل وفقًا للطلب حسب المعلومات والتنسيق النهائي المتفق عليه قبل الطلب.
“الطلبات المستعجلة” تشير إلى أي طلب خدمة يتقدم به العميل ويحدد لتنفيذه أو تسليمه مدة تقل عن سبعة (7) أيام عمل من تاريخ تأكيد الدفع أو من وقت الطلب سواء كان خدمة جديدة أو طلب تعديل، أو أي طلب يترتب على تنفيذه إعادة جدولة الأعمال القائمة لدى المنصة على نحو استثنائي.
“متطلبات العمل” يشير إلى جميع المعلومات والبيانات والوثائق التي يلتزم العميل بتزويد المنصة بها قبل البدء في تنفيذ الخدمة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: الموضوع أو عنوان المشروع أومتطلبات البحث المطلوب،عدد الصفحات، عدد الكلمات، الأهداف المراد تحقيقها، البيانات أو المصادر المرجعية (إن وجدت)، الشروط الأكاديمية أو الإدارية المرتبطة بالخدمة، المواعيد الزمنية المحددة للتنفيذ، اللغة المطلوبة للعمل، طلب قياس الاقتباس وأي تفاصيل أخرى ضرورية لتفادي الغموض أو الالتباس في التنفيذ.
“التعديلات” تشير إلى أي تغييرات أو إضافات أو حذف يطلبه العميل على المخرجات بعد التسليم أو أثناء التنفيذ، وفق الضوابط المحددة.
“التحويل البنكي” يشير إلى أي عملية دفع تتم من خلال الحسابات البنكية الرسمية المعلنة من مقدم الخدمة.
“القوة القاهرة” تشير إلى كل ظرف أو حدث خارج عن الإرادة ولا يمكن دفعه أو توقعه، ويترتب عليه استحالة تنفيذ الالتزامات كليًا أو جزئيًا، مثل الكوارث الطبيعية، الأعطال التقنية الجسيمة، القرارات الحكومية الطارئة، الجوائح، أو أي ظروف استثنائية مشابهة.
“اليوم / الأيام” تشير إلى اليوم / الأيام الميلادية، ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك.
“الأنظمة” تشير إلى كافة القوانين، اللوائح، القرارات، والأحكام التنظيمية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وأي تعديلات تطرأ عليها.
“السرية” تشير إلى التزام مقدم الخدمة والمحافظة على سرية جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي يقدمها العميل وعدم الإفصاح عنها إلا وفق ما تقتضيه القوانين أو بموافقة العميل.
“البيانات الشخصية” تشير إلى أي معلومات تتعلق بشخص محدد أو يمكن تحديده بوساطة هذه المعلومات، سواء تم تقديمها بشكل مباشر أو غير مباشر عبر المنصة.
“سوء الاستخدام” يشير إلى أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به للخدمات أو المخرجات أو القنوات الرسمية، بما في ذلك انتحال الهوية أو الاستغلال غير المشروع.
“القنوات الرسمية” تشير إلى الوسائل المعتمدة لدى مقدم الخدمة في تبادل الإخطارات والتواصل مع العملاء، مثل البريد الإلكتروني، تطبيق واتساب، أو أي وسيلة أخرى يتم الإعلان عنها.
“الإخطار” يشير إلى أي بيان أو رسالة رسمية يوجهها مقدم الخدمة إلى العميل أو العكس، والمتعلقة بتنفيذ الالتزامات أو تعديلها أو إنهائها، ويتم إرسالها عبر إحدى القنوات الرسمية المعتمدة.



ثانيًا: نطاق الخدمات
يقدم مقدم الخدمة من خلال منصة LRpro مجموعة من الخدمات الأكاديمية والاستشارية والتدريبية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:
إعداد الأبحاث الأكاديمية ومشاريع التخرج لجميع التخصصات.
إعداد مقترحات الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه.
إعداد العروض التقديمية باللغة العربية والإنجليزية.
التدقيق اللغوي وإعادة الصياغة لكافة الأبحاث والمشاريع.
التحليل الإحصائي باستخدام البرامج المعتمدة، عربي وإنجليزي.
قياس الاقتباس، تقليل نسبة الاقتباس، توثيق المراجع، تنسيقات الملف حسب دليل الجامعة.
تصميم الاستبيانات الإلكترونية بمصادر موثوقة وكتابة الاستبيانات في ملفات Word.
الإشراف الأكاديمي على الأبحاث مع العميل عبر الإنترنت.
التدريب الأكاديمي على كيفية إعداد الأبحاث والمشاريع عبر الإنترنت.
الاستشارات الأكاديمية والعلمية.
الاستشارات التسويقية.
أي خدمات أكاديمية أخرى يعلن عنها مقدم الخدمة من وقت لآخر.
لا تُعد المخرجات الصادرة عن مقدم الخدمة بديلًا عن الجهد الشخصي للعميل، وإنما هي أعمال مساندة لأغراض أكاديمية واستشارية وتدريبية، ويكون العميل مسئولًا عن الاستخدام المشروع لتلك المخرجات.
لا يمتد نطاق الخدمات إلى أي أعمال مخالفة للأنظمة أو للأعراف الأكاديمية، مثل إعداد رسائل علمية كاملة بغرض تقديمها كعمل أصيل للعميل أو الانتحال أو الغش الأكاديمي، ويُعتبر أي طلب من هذا النوع باطلًا وغير مقبول.
يحتفظ مقدم الخدمة بالحق في تعديل نطاق الخدمات أو تطويرها أو إضافة خدمات جديدة أو إيقاف بعض الخدمات وفقًا لاحتياجات العمل ودون إخلال بحقوق العملاء القائمة.


ثالثًا: الأهلية
يشترط في العميل أن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة للتعاقد وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
إذا كان العميل شخصًا اعتباريًا (شركة، مؤسسة، جهة تعليمية، أو غيرها)، فيقر من يقوم بطلب الخدمات أو التعاقد نيابة عنه بأنه مفوض قانونًا لإبرام هذا التعاقد، وبأن جميع التصرفات التي يقوم بها تُعتبر ملزمة للجهة التي يمثلها.
لا يجوز لغير المتمتعين بالأهلية القانونية طلب الخدمات أو التعامل مع مقدم الخدمة، وفي حال ثبوت مخالفة ذلك، يتحمل مقدم الطلب أو من يمثله كامل المسئولية القانونية والمالية المترتبة.
تحتفظ المنصة بالحق في رفض أو إلغاء أي طلب إذا تبيّن أن العميل لا يتمتع بالأهلية النظامية أو قدم بيانات غير صحيحة بهذا الشأن.


رابعًا: سياسة إدارة الطلبات
يلتزم العميل بتقديم الطلب حصراً عبر الواتساب الرسمي الخاص بالمنصة، أو في ملف (Word) منسق وواضح. ويجب أن يكون الطلب مكتوبًا كاملًا في رسالة واحدة أو ملف واحد مرقم ومفصل.
لا يُقبل تقديم الطلب بأي من الوسائل التالية: (الرسائل الصوتية، الصور الملتقطة لملاحظات بخط اليد، الفيديوهات المسجلة، الاتصالات الهاتفية)، ويُعتبر أي طلب يُرسل بهذه الوسائل غير معتمد وغير ملزم للمنصة.
يلتزم العميل بإيضاح كافة المتطلبات بدقة عند إرسال الطلب، بما في ذلك: (عنوان المشروع أو البحث المعتمد، تاريخ ووقت التسليم بالميلادي، عدد الصفحات أو الكلمات المطلوبة، تفاصيل التنسيق حسب المتفق عليه او الطلب مثل “نوع الخط، حجمه، المسافة بين الأسطر”، اشتراطات المراجع أو الدراسات “الحداثة وتحديد السنة، عددها، لغتها”، ما إذا كان يتطلب استبيانًا أو تحليلًا إحصائيًا، ملاحظات مشرف البحث أو الجهة الأكاديمية)، ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي نقص أو غموض في المتطلبات، ويُعتبر النقص مسؤولية العميل وحده.
يعد الطلب مؤكدًا وملزمًا بمجرد استلام المنصة إشعارًا بالطلب من قبل العميل واستيفاء جميع البيانات اللازمة للتنفيذ. وتحتفظ المنصة بالحق في رفض أي طلب غير مستوفٍ للشروط أو يحتوي على بيانات ناقصة أو غير صحيحة.
كافة الخدمات المستعجلة تُعامل وفق سياسات خاصة بالتسليم المستعجل، ويحق للمنصة قبول أو رفض تنفيذ الطلبات المستعجلة بناءً على جداولها والتزاماتها.
يقتصر تنفيذ الطلب على ما ورد صراحةً في الرسالة أو الملف المعتمد من العميل. ولا يشمل الطلب بشكل تلقائي: (إعداد عروض تقديمية PowerPoint، شرح العمل عبر Zoom أو Google Meets، التعديلات أو الإضافات التي لم يُتفق عليها مسبقًا، تنسيقات الملف وفق أدلة جامعات لم يرسلها العميل، قياس الاقتباس، تحميل المراجعpdf، عمل فهارس او جداول او رسوم او صور بيانية). وأي من الخدمات المذكورة لا يتم تنفيذها إلا بطلب مستقل مسبق ومقابل مالي منفصل.
لا يقع على المنصة أو مقدم الخدمة أي التزام أو ضمان نسبة نجاح أو قبول من مشرف أو لجنة أكاديمية، إذ أن الأمر يخضع لاجتهادات وتقديرات أكاديمية خارجة عن نطاق مسؤوليتها.
كافة الطلبات الأكاديمية لا تشمل – ما لم يُتفق عليه بخدمة مدفوعة – إعداد الشكر أو الإهداء أو الفهارس أو الملخصات.
أي طلب تعديل يُعتبر مشروعًا جديدًا يحتاج وقتًا وجهدًا إضافيين، ويُعامل كطلب منفصل.
العميل مسئول عن اعتماد موضوعه مع مشرفه قبل طلب الخدمة، وأي رفض لاحق من جهة أكاديمية لا يُرتب أي التزام على المنصة.
في حال تقديم طلبات متكررة أو متعارضة من العميل، يتم الاعتماد على آخر طلب معتمد ما لم يتم الاتفاق كتابةً بخلاف ذلك.
تحتفظ المنصة بالحق في رفض أي طلب ترى أنه غير قابل للتنفيذ من الناحية التقنية أو يخالف طبيعة الخدمة، مع إخطار العميل بأسباب الرفض.
تتم معالجة الطلبات بحسب ترتيب ورودها، مع احتفاظ المنصة بحق إعطاء الأولوية لطلبات معينة إذا كانت ذات طبيعة عاجلة أو بموجب اتفاق خاص.
تقوم المنصة بإبلاغ العميل بحالة الطلب (قيد المراجعة – قيد التنفيذ – منجز – ملغى) عبر وسائل الاتصال المعتمدة.
أي طلب يتطلب تخصيصًا استثنائيًا أو خدمات إضافية يخضع لشروط خاصة يتم تحديدها بالاتفاق الكتابي بين المنصة والعميل.
لا تتحمل المنصة أي مسئولية عن تأخير أو إلغاء الطلب نتيجة ظروف استثنائية أو قوة قاهرة تحول دون إتمامه، على أن يتم إشعار العميل وإعادة جدولة التنفيذ متى أمكن.




خامسًا: سياسة الطلبات المستعجلة
حيث إن بعض العملاء قد يطلبون تنفيذ خدمات خلال مدد زمنية قصيرة واستثنائية أقل من 7 أيام عمل، وحيث إن منصة LRpro تحرص على الاستجابة لهذه الاحتياجات بما لا يخل بجودة الخدمة أو يجاوز قدرتها التشغيلية، وحيث إن تنظيم هذا النوع من الطلبات يقتضي وضع ضوابط واضحة تضمن توازن الالتزامات بين الطرفين؛ فقد تقرر اعتماد السياسة الآتية:
يلتزم العميل بتوضيح طبيعة الاستعجال والمدة المطلوبة بشكل صريح في طلبه، كما يلتزم بتوفير كافة البيانات والمستندات الضرورية لتمكين المنصة من تنفيذ الخدمة دون تأخير.
لا يُعتد بأي طلب خدمة مستعجلة ما لم يتم قبوله صراحة من المنصة وفق الوسائل المعتمدة للتواصل بعد اعتماد اشعار التحويل/ الدفع.
المنصة لا تضمن قبول جميع الطلبات المستعجلة، ويجوز لها رفض أي طلب إذا رأت أن المدة المطلوبة غير واقعية أو أن تنفيذه يترتب عليه إخلال بجودة الخدمة أو تعارض مع التزامات قائمة.
في حال قبول الطلب المستعجل، تلتزم المنصة ببذل عناية معقولة لتنفيذه ضمن الإطار الزمني المحدد، ويُعد تسليم المستندات أو النتائج أو الإشعارات عبر الوسائل المعتمدة دليلاً قاطعًا على إتمام الخدمة.
لا يحق للعميل طلب إلغاء الخدمة المستعجلة بعد قبولها و/أو بعد الدفع، وفي حالة رغبة العميل في الإلغاء لا تلتزم المنصة برد أي جزء من مبلغ الخدمة، حيث أن المنصة تبدأ في الطلب المستعجل فورًا بعد قبوله مباشرة.
يلتزم العميل بالمحافظة على سرية جميع البيانات والمعلومات المتبادلة أثناء تنفيذ الخدمة المستعجلة، وعدم استخدامها أو مشاركتها خارج نطاق الخدمة إلا بموافقة كتابية مسبقة من المنصة.
لا تعتبر الخدمة المستعجلة غير منفذة إلا إذا ثبت بشكل قاطع وبمستند رسمي صادر عن المنصة عدم تقديمها.
يقر العميل بأن طلب الخدمة المستعجلة لا يلغي أو يعلق باقي الشروط العامة والالتزامات الأخرى الواردة في هذه السياسة، وتظل سارية بكامل آثارها القانونية.


سادسًا: التزامات العميل
يلتزم العميل بكافة الشروط والأحكام الواردة في هذه السياسة، إلى جانب الالتزام بكافة الشروط التفصيلية الآتية:
دقة البيانات: يلتزم العميل بتقديم بيانات صحيحة وكاملة ودقيقة عن نفسه وعن موضوع الطلب، ويتحمل كامل المسئولية القانونية والعملية عن أي خطأ أو إغفال أو تضليل في البيانات المقدمة.
الرد على الاستفسارات: يلتزم العميل بالرد على أي استفسارات أو طلبات توضيحية تصدر عن المنصة خلال مدة لا تتجاوز (12) ساعة من وقت إرسالها عبر القنوات الرسمية، ويُعتبر التأخير في الرد سببًا مشروعًا لتأخير التسليم أو تعليق أو إلغاء الطلب.
المحتوى المشروع: يلتزم العميل بعدم تقديم أي محتوى أو بيانات أو مستندات مخالفة للقوانين أو للأنظمة المعمول بها أو لسياسات المنصة الداخلية، وفي حال المخالفة يتحمل العميل كامل المسئولية القانونية والمالية.
التعاون في التنفيذ: يلتزم العميل بالتعاون الكامل مع المنصة وتمكينها من تنفيذ الطلب دون تعطيل أو مماطلة، بما في ذلك توفير جميع البيانات والمعلومات الإضافية المطلوبة خلال المدد الزمنية المحددة.
سرية المعلومات: يلتزم العميل بالمحافظة على سرية أي بيانات أو وثائق أو مخرجات يتلقاها من المنصة وعدم مشاركتها أو إفشائها للغير إلا بموافقة كتابية مسبقة.
الاستخدام المحدود للمخرجات: يلتزم العميل باستخدام المخرجات النهائية المسلمة له للأغراض الشخصية أو الأكاديمية أو المهنية المتفق عليها فقط، ويُحظر عليه إعادة بيعها أو مشاركتها أو إعادة استخدامها أو نسبها لغير مصدرها دون إذن كتابي من المنصة.
الطلبات الإضافية: يلتزم العميل بعدم مطالبة المنصة بتنفيذ أي خدمات أو طلبات إضافية لم يتفق عليها كتابةً، وتُعتبر أي خدمات خارج نطاق الطلب الأصلي خاضعة لاتفاق منفصل.
حظر التواصل غير الرسمي: يلتزم العميل بعدم التواصل المباشر مع الموظفين أو المتعاونين لدى المنصة خارج القنوات الرسمية، وأي تعاملات من هذا النوع تُعتبر غير معتمدة وتُعفي المنصة من أي التزامات أو مسئوليات ناتجة عنها.
حقوق المنصة: يلتزم العميل بعدم استخدام اسم المنصة أو شعارها أو العلامات التجارية الخاصة بها أو ما يشير إليها في أي وسيلة إعلانية أو إعلامية أو توثيقية إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق من المنصة.
الملكية الفكرية: يلتزم العميل بعدم تقديم مستندات أو بيانات أو محتوى ينتهك لحقوق الملكية الفكرية أو حقوق الغير، ويتحمل المسئولية القانونية الكاملة عن أي انتهاك يترتب على ذلك.
المتابعة والالتزام بالإخطارات: يلتزم العميل بمتابعة حالة طلبه من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، ويُعتبر أي إخطار أو إشعار يتم إرساله عبر تلك القنوات بمثابة إخطار رسمي منتج لآثاره القانونية.
الاحتفاظ بالسجلات: يلتزم العميل بالاحتفاظ بإيصالات التحويلات البنكية أو إشعارات الدفع وأي مراسلات رسمية مع المنصة، لاستخدامها كوسائل إثبات عند الحاجة.



سابعًا: سياسة إعداد البحوث والمشاريع الجامعية
يلتزم العميل بتزويد المنصة بكافة متطلبات البحث أو المشروع بشكل مكتوب ومفصل، بما يشمل: عنوان الموضوع، الخطة الأولية إن وجدت، الشروط الأكاديمية الخاصة بالجامعة أو الجهة التعليمية، أسلوب التوثيق المطلوب، وأي تعليمات أو متطلبات أخرى إضافية تكون لازمة لتنفيذ الخدمة كتنسيقات ملف أو قياس اقتباس أو تحليل أو جمع بيانات وغيرها من الأمور اللازمة لتنفيذ الخدمة.
تقتصر مسئولية المنصة على إعداد المادة الأكاديمية وفقًا للمعلومات المقدمة من العميل، دون أن يمتد ذلك إلى ضمان الحصول على درجة أكاديمية أو قبول البحث أو المشروع من قبل المشرف أو اللجنة الأكاديمية.
يُعدّ أي نقص أو غموض في البيانات المقدمة من العميل سببًا كافيًا لإعفاء المنصة من أي مسئولية تتعلق بالنتائج النهائية.
في حال تبين وجود غموض أو عدم وضوح في المتطلبات، أو عدم منطقية في الطلب والتنفيذ، أو إذا اتضح أثناء العمل أن حجم الجهد المبذول يفوق التكلفة المتفق عليها، فيحق لمقدم الخدمة التوقف عن إتمام الطلب وإلغاؤه، مع إعادة جزء من المبلغ المدفوع يحدد وفق تقدير المنصة، ودون أن يكون للعميل حق المطالبة بما يزيد عن ذلك.
لا تلتزم المنصة بتقديم الخدمة في موضوعات أو بحوث أو مشاريع تتعارض مع الأنظمة أو تخالف القيم العامة أو تحتوي على محتوى غير مشروع.
يقر العميل بأن الخدمات المقدمة هي خدمات أكاديمية مساندة، ولا تغني عن دوره الشخصي في إعداد ومتابعة متطلباته الجامعية.
تظل كافة الأعمال التي تنفذها المنصة حقًا أصيلًا لها من حيث الملكية الفكرية حتى يتم سداد كامل المقابل المالي المتفق عليه.
يحظر على العميل إعادة بيع العمل المقدم أو نقله إلى الغير بأي شكل من الأشكال دون إذن كتابي مسبق من المنصة.


ثامنًا: سياسة التدقيق اللغوي وإعادة الصياغة
يلتزم العميل بتزويد المنصة بالنصوص المطلوب تدقيقها أو إعادة صياغتها في صيغة قابلة للتحرير (Word أو ما يعادله). ولا تقبل المنصة الملفات المصورة أو الرديئة إلا بعد تحويلها إلى نص قابل للمعالجة. ويجب أن تكون النصوص المقدمة نهائية وغير خاضعة للتغييرات أثناء التدقيق أو إعادة الصياغة.
يشمل التدقيق اللغوي: التصحيح النحوي، الإملائي، علامات الترقيم، الأخطاء المطبعية، والاتساق اللغوي. ولا يشمل التدقيق: إعادة صياغة شاملة، إضافة محتوى جديد، معالجة أخطاء في المراجع، التحقق من أصالة المحتوى، أو قياس نسب الاقتباس، إلا إذا تم الاتفاق كتابيًا على ذلك كخدمة إضافية.
تشمل إعادة الصياغة تعديل الأسلوب واللغة وفق توجيهات العميل المكتوبة مسبقًا. ويلتزم العميل بتحديد تفضيلاته الخاصة مثل الأزمنة اللغوية (ماضي، مضارع، مستقبل، مبنى للمجهول ..الخ) المطلوبة للكتابة، سواء باللغتين العربية أو الإنجليزية، بناءً على متطلبات المشرف أو المشروع الأكاديمي. في حال عدم تحديد العميل لهذه التفاصيل، يتم العمل بخبرة المنصة في الأسلوب الأكاديمي المناسب، ولن يتم تعديل إعادة الصياغة أو التدقيق اللغوي بعد التسليم.
لا يتم قبول أي تعديل مجاني على النصوص المدققة أو المعاد صياغتها، ويُعد أي طلب تعديل إضافي خدمة جديدة تخضع لتسعير جديد وتنفذ خلال المدة التي تحددها المنصة وفقًا لجدول أعمالها.
لا تتحمل المنصة أي مسئولية عن نصوص غير واضحة أو ناقصة أو تتضمن مصطلحات متخصصة لم يوضحها العميل مسبقًا. كما لا تتحمل أي مسؤولية عن توافق النصوص مع أي قوالب أو معايير جامعية لم تُزوّد بها المنصة مسبقًا.
لا تشمل الخدمة أي تنسيقات شكلية مثل: الهوامش، نوع وحجم الخط، تباعد الأسطر، ترتيب الفصول، إعداد الفهارس، الملخص، الشكر، الإهداء، الملاحق، أو أي عناصر تنسيقية أخرى، إلا إذا تم الاتفاق عليها مسبقًا كخدمة منفصلة بمقابل مالي.
يقر العميل بأن النصوص المدققة أو المعاد صياغتها ستُستخدم لأغراض أكاديمية أو بحثية مشروعة فقط، ولن يتم استخدامها لأغراض مخالفة للأمانة العلمية أو نظام التعليم.
المبلغ المدفوع مقابل خدمة التدقيق اللغوي وإعادة الصياغة غير قابل للاسترداد، ولا يتم تعديل أي تنسيقات شكلية أو لغوية بعد التسليم إلا بمقابل مالي جديد، نظرًا لما يتطلبه ذلك من جهد ووقت إضافي.


تاسعًا: سياسة قياس الاقتباس
تقتصر خدمة قياس الاقتباس على استخدام برامج أو أدوات معتمدة لتحديد نسبة التشابه أو الاقتباس في العمل المقدم من العميل. ويقتصر دور المنصة على تقديم تقرير بنسبة الاقتباس كما يظهر في النظام المستخدم، دون تعديل النصوص أو إعادة صياغتها.
يلتزم العميل بتقديم النسخة النهائية أو شبه النهائية من عمله بصيغة قابلة للفحص (Word)، ويقر العميل بأن النتائج تعتمد على النص المقدم كما هو، وأن أي تغييرات لاحقة في النص لا تُلزم المنصة بإعادة الفحص إلا بطلب جديد.
لا تتحمل المنصة أي مسئولية عن اعتماد التقرير من قبل الجامعات أو الجهات الأكاديمية، إذ يختلف ذلك بحسب سياسات كل جهة. ولا تضمن المنصة الحصول على نسبة معينة من الاقتباس أو الوصول إلى الحد الأدنى المطلوب من الجهة التعليمية. ويقر العميل بأن التقرير يعكس نتيجة النظام المستخدم فقط، وقد تختلف النسبة إذا استُخدمت أنظمة أو أدوات أخرى.
يلتزم العميل باستخدام تقرير الاقتباس للأغراض الأكاديمية أو البحثية المشروعة فقط. وتحظر المنصة استخدام الخدمة لأغراض مخالفة للأنظمة أو تنطوي على غش أو انتهاك للأمانة العلمية.
تظل تقارير الاقتباس التي تصدرها المنصة ملكًا لها حتى يتم استيفاء كامل المقابل المالي للخدمة. ولا يجوز للعميل بيع التقرير أو إعادة استخدامه لغير الغرض الذي قُدم من أجله.


عاشرًا: سياسة تصميم الاستبيان
تشمل الخدمة تصميم الاستبيانات وفق المعايير الأكاديمية المتعارف عليها، وصياغة الأسئلة باللغة العربية أو الإنجليزية حسب طلب العميل.
يلتزم العميل بتزويد المنصة بكافة البيانات والمتطلبات اللازمة بدقة، بما في ذلك: موضوع البحث أو المشروع، والفرضيات أو الأسئلة البحثية المراد اختبارها، والعينة المستهدفة وخصائصها (إن وُجدت)، وأي نموذج محدد يُراد محاكاته أو أدوات مفضلة إذا طلبت.
أي نقص أو عدم وضوح في هذه المتطلبات يقع على عاتق العميل، ولا يُقبل أي تعديل مجاني لاحقًا نتيجة ذلك، ويُعتبر الطلب الجديد خدمة مستقلة تخضع لتسعير وزمن جديدين.
لا تشمل الخدمة جمع البيانات من العينة المستهدفة، أو التحقق من صحة الردود، أو تفسير النتائج في شكل بحثي أو علمي إلا إذا تم الاتفاق كتابيًا على خدمة إضافية بهذا الخصوص.
يلتزم العميل بإرسال جميع متطلبات البحث الأكاديمي الخاصة بالاستبيان، بما في ذلك عدد الأسئلة، نوع الخط وحجمه، تباعد الأسطر، وأي تفاصيل إضافية محددة من المشرف أو اللجنة الأكاديمية.
تقتصر مسؤولية المنصة على تسليم الاستبيان بملف ورد وفق المتطلبات المقدمة من العميل. ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن قبول المشرف أو اللجنة الأكاديمية للاستبيان أوتعبئة نموذج الاستبيان في قوالب معينه او أي تعديل يطرأ لاحقًا على الاستبيان من قِبل العميل أو الأطراف الأخرى.
تكون تكلفه تصميم الرابط للاستبيان تكلفة مستقلة إضافية يلتزم العميل بدفعها للمنصة إلى جانب الرسوم الأخرى.


حادي عشر: سياسة التحليل الإحصائي
تشمل الخدمة التحليل الإحصائي للبيانات المقدمة من العميل( ملف اكسل) أو المستخرجة من الاستبيان، باستخدام المعادلات الإحصائية المطلوبة.
يلتزم العميل بتزويد المنصة بكافة البيانات والمتطلبات اللازمة بدقة، بما في ذلك: نوع البيانات المراد تحليلها، والمعادلات الإحصائية أو النماذج المطلوبة، وأي أدوات أو برامج مفضلة إذا طلبت.
أي نقص أو عدم وضوح في هذه المتطلبات يقع على عاتق العميل، ولا يُقبل أي تعديل مجاني لاحقًا نتيجة ذلك، ويُعتبر الطلب الجديد خدمة مستقلة تخضع لتسعير وزمن جديدين.
أي طلب مستعجل لتحليل البيانات يخضع لتقييم المنصة من حيث الوقت والجهد، وقد يتضمن تكلفة إضافية.
تقتصر مسؤولية المنصة على تقديم نتائج التحليل الإحصائي وفق المتطلبات المقدمة من العميل. ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن قبول المشرف أو اللجنة الأكاديمية للنتائج، أو عن أي تعديل يطرأ لاحقًا على النتائج من قِبل العميل أو الأطراف الأخرى.
يقر العميل بأن استخدام ملفات التحليل الإحصائي يتم على مسئوليته وحده، ويلتزم بعدم تعديلها أو نسبها للغير دون إذن كتابي من المنصة.



ثاني عشر: سياسة التدريب والدروس عن بُعد
تقدم منصة LRpro خدمات تدريبية ودروسًا تعليمية عن بُعد عبر برامج معتمدة (مثل: Zoom، Google Meet، أو ما في حكمها). وتشمل هذه الخدمات: (التدريب على إعداد الأبحاث العلمية وكتابتها، دروس تقوية في مواد الرياضيات لمختلف المراحل التعليمية، دروس متخصصة في مجالات إدارة الأعمال والمواد الجامعية ذات الصلة، وجلسات تدريبية أو استشارية متفق عليها مسبقًا مع العميل).
يلتزم العميل بتحديد المواعيد مسبقًا، ولا تُعقد أي جلسة إلا بعد الاتفاق الكتابي على الموعد والتفاصيل. وفي حال رغبة العميل بتأجيل أو إلغاء جلسة، يجب إخطار المنصة قبل (24) ساعة على الأقل، وإلا تُعتبر الجلسة منفذة. ولا تتحمل المنصة مسئولية أي خلل ناتج عن ضعف اتصال العميل بالإنترنت أو أعطال أجهزته الإلكترونية.
تقتصر مسئولية المنصة على تقديم المحتوى التدريبي أو التعليمي المتفق عليه، ولا تمتد إلى ضمان نتائج أكاديمية أو درجات معينة للعميل.
لا تلتزم المنصة بإعداد أبحاث أو مشاريع نيابة عن العميل خلال جلسات التدريب أو الدروس، إلا إذا كان ذلك متفقًا عليه كخدمة مستقلة.
يلتزم العميل بحضور الجلسات في الأوقات المحددة، وأي تأخير من جانبه يُخصم من وقت الجلسة.
جميع المواد التدريبية أو التعليمية المقدمة خلال الجلسات تبقى ملكًا للمنصة، ولا يجوز للعميل تسجيلها أو مشاركتها مع الغير دون موافقة كتابية. ويُحظر استخدام الجلسات أو مقاطع منها في أي أغراض تجارية أو نشرها عبر الإنترنت أو منصات التواصل الاجتماعي.
يلتزم العميل بتوفير بيئة مناسبة لحضور الجلسة، بعيدًا عن المقاطعات أو التشويش. كما يلتزم العميل باستخدام حسابه الشخصي فقط، ولا يجوز إشراك طرف آخر في الجلسة دون إذن من المنصة. ويقر العميل بأن حضور الجلسة لا يغني عن التزامه بالجهد الشخصي في الدراسة أو البحث.

ثالث عشر: سياسة الاستشارات الأكاديمية
تشمل الاستشارات الأكاديمية تقديم الدعم العلمي والفني في موضوعات محددة يطلبها العميل، مثل: اختيار موضوع البحث، تحديد مشكلة الدراسة، وضع خطة البحث، صياغة الفرضيات أو الأسئلة البحثية، مراجعة الأدبيات، إعداد التصورات المبدئية، أو تقديم المشورة حول المنهجية والإطار النظري. والخدمة لا تشمل تنفيذ الأعمال البحثية أو تحرير البحوث والمشاريع او شرح وتنفيذ تحليلات إحصائية للبيانات، ولا تضمن الحصول على درجة أو نتائج نهائية.
تُقدّم الاستشارة على هيئة جلسة مكتوبة أو صوتية أو مرئية (حسب الاتفاق المسبق). ويُقدّم المستشار ملخصًا أو نقاطًا رئيسية من الجلسة –عند الطلب– لتوثيق ما جرى الاتفاق عليه. ولا تُعتبر المخرجات تقريرًا بحثيًا كاملًا أو منتجًا نهائيًا.
يلتزم العميل بتقديم وصف واضح لموضوع البحث أو المشروع ومرحلة الإنجاز الحالية قبل تحديد موعد الاستشارة. ويجب تزويد المنصة بالبيانات أو الوثائق ذات الصلة قبل موعد الجلسة لضمان الاستفادة القصوى. ويحظر استخدام الاستشارة لأغراض مخالفة للأنظمة أو السياسات الجامعية.
تُحدد مدة كل جلسة استشارية مسبقًا بالاتفاق مع العميل. وأي طلب لتمديد الجلسة أو إضافة استشارات إضافية يُعتبر طلبًا جديدًا ويخضع لرسوم منفصلة.
توفر المنصة خيارات متعدد للاستشارات، فتشمل:
الاستشارة الفردية: جلسة أكاديمية لمدة نصف ساعة عبر Google Meet/Zoom، تشمل الإجابة على استفسارات العميل بخصوص المواضيع الأكاديمية أو التسويقية أو أي مشروع.
الإشراف الأكاديمي (Coaching): مراجعة كل عمل يقوم به الطالب أو الباحث، وتقديم التوجيه والمساعدة في فهم ملاحظات المشرف على البحث، دون كتابة البحث نفسه، بمعدل نصف ساعة/٤٥ دقيقة للجلسة الواحدة . يتم التسعير لجلسات الاشراف وعددها على حده حسب التخصص والهدف ومستوى الفهم للعميل).
التدريب الأكاديمي (Training): تدريب الطالب أو الباحث على آلية كتابة البحث العلمي بشكل احترافي من الألف إلى الياء، بمعدل ساعة لكل جلسة ولا يشمل التحليل الإحصائي.
وتكون فترة تقديم جلسات التدريب والإشراف محددة بشهر واحد من تاريخ الاتفاق على بدء الخدمة. يرجى قراءة سياسة التسعير وعروض الأسعار للاطلاع على أسعار الباقات.
تقتصر مسئولية مقدم الخدمة على تقديم الرأي الاستشاري وفق أفضل الممارسات الأكاديمية. ويتحمل العميل وحده نتائج تطبيق الاستشارات الأكاديمية، ولا تترتب على مقدم الخدمة أي مسئولية عن القرارات أو النتائج الأكاديمية المستندة إلى هذه الاستشارات.

رابع عشر: سياسة العروض التقديمية
تشمل خدمة إعداد العروض التقديمية تصميم وإعداد ملفات عرض (Presentation) باستخدام برامج مخصصة مثل PowerPoint أو غيرها، وذلك وفقًا لمتطلبات العميل المتعلقة بالمحتوى الأكاديمي أو التدريبي أو البحثي.
تقتصر الخدمة على الإعداد والتنسيق البصري واللغوي للعرض، بما في ذلك إدراج النقاط الرئيسية، الصور، الجداول، الرسوم البيانية، والتصاميم التوضيحية. ولا تتضمن الخدمة إلقاء العرض أو تقديمه أمام الجمهور، وإنما تقتصر على إعداد المادة وتسليمها للعميل بصيغة رقمية. كما لا تُعد العروض التقديمية بحثًا أو مشروعًا أكاديميًا بحد ذاته، بل وسيلة داعمة لتوضيح الأفكار.
يلتزم العميل بتقديم محتوى مكتوب وواضح يشمل النقاط المطلوب عرضها، والمراجع أو البيانات الأساسية إن وجدت. كما يلتزم العميل بتوضيح الغرض من العرض (أكاديمي، تدريبي، مناقشة بحث، عرض مشروع) لتحديد الشكل المناسب للتصميم، وعلى العميل تحديد الحد الأقصى لعدد الشرائح قبل بدء التنفيذ.
تقوم المنصة بإعداد العرض بما يضمن وضوح الشرائح وجاذبية التصميم وسهولة العرض. ويمكن الاتفاق مسبقًا على استخدام قوالب جاهزة أو تصميم خاص حسب احتياج العميل. ولا يشمل التصميم إدراج مقاطع صوتية أو فيديو إلا بطلب خاص ومقابل إضافي.
يتم تسليم العرض بصيغة رقمية حسب الاتفاق. ولا يلتزم مقدم الخدمة بطباعة العرض أو تنسيقه ورقيًا إلا بمقابل إضافي يتم الاتفاق عليه.
تقتصر مسئولية مقدم الخدمة على إعداد العرض وفق البيانات المقدمة من العميل. ويتحمل العميل مسئولية استخدام العرض في أي سياق أكاديمي أو تدريبي، ولا يترتب على مقدم الخدمة أي التزام بضمان القبول الأكاديمي أو التقييم.
أي تعديل على العرض التقديمي أو حذف أو إضافة بعد التسليم، تكون بتكلفه مالية منفصلة تحدد لاحقا بحسب الملاحظات المطلوبة ووقت التسليم المناسب حسب جدولة الأعمال للمنصة.

 

خامس عشر: سياسة التلخيص
تشمل خدمة التلخيص إعداد نسخة مختصرة من المحتوى المقدم من العميل وفق متطلبات محددة مسبقًا. ويلتزم العميل بتحديد ما إذا كان التلخيص يشمل:
إعادة صياغة المحتوى بالكامل.
تلخيص النص كما هو دون إعادة صياغة.
تلخيص وفق رؤوس أقلام أو نقاط رئيسية.
يجب على العميل تقديم المحتوى المطلوب تلخيصه بدقة واضحة ومكتوبة، بصيغة Word أو ملف نصي رسمي، مع تحديد نوع التلخيص المطلوب وكافة متطلبات العمل قبل البدء في التنفيذ.
أي نقص في المعلومات أو عدم وضوح الطلب يعتبر مسؤولية العميل، ولا يُقبل أي تعديل مجاني لاحقًا نتيجة هذا النقص، ويُعامل الطلب الجديد بمقابل مالي وزمن جديدين.
في حال كان الملف المقدم لا يمكن النسخ منه، سيتم إعداد التلخيص كتابةً يدويًا، مع مراعاة أن ذلك قد يترتب عليه تكلفة أعلى.
يتم تحديد وقت مناسب لإتمام التلخيص وفق جدول أعمال المنصة، عادةً خلال فترة من 10 إلى 14 يوم عمل. وتحتفظ المنصة بحق الاعتذار عن تنفيذ أي تعديل مستعجل أو خارج الجدول المتفق عليه، حتى وإن كان بمقابل مالي إضافي.
لا تُقبل أي تعديلات شفهية أو عبر تسجيل صوتي أو صور، ويجب أن تكون جميع الملاحظات مكتوبة بشكل واضح داخل ملف الطلب أو عبر رسالة مكتوبة ومرقمه وواضحة.
التعديلات المجانية لا تُقبل إلا في حال وجود نقص صريح في عدم عمل متطلب من المتطلبات المكتوبة مسبقًا من العميل، وللمنصة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه كتابةً.

 

سادس عشر: سياسة التنسيقات
تُعتبر خدمة التنسيقات خدمة مستقلة تمامًا عن خدمات كتابة الأبحاث أو التدقيق اللغوي أو إعادة الصياغة أو قياس الاقتباس. وتشمل خدمة التنسيقات الضبط الشكلي فقط، مثل: ضبط الهوامش، نوع وحجم الخط، تباعد الأسطر، ترقيم الصفحات، ترتيب الفصول والعناوين، إعداد الفهارس، وضبط المراجع وفق النمط المطلوب.
لا تشمل خدمة التنسيقات إعادة صياغة المحتوى، أو التدقيق اللغوي، أو إدخال تعديلات نصية، أو قياس الاقتباس، أو قياس نسبة الذكاء الاصطناعي، إلا إذا تم الاتفاق على ذلك كتابيًا وبمقابل مالي مستقل، وتخضع هذه الأمور للسياسة المتخصصة الواردة في هذه الاتفاقية.
يلتزم العميل بتزويد المنصة بجميع متطلبات التنسيق مكتوبة وبشكل واضح قبل بدء التنفيذ، وألا يقتصر الطلب على تقديم (دليل الجامعة أو الكلية، النماذج المعتمدة)، بل بكتابة المطلوب بوضوح وذلك حتى يتم تنفيذ العمل على أكمل وجه، ويعد عدم التحديد مسؤولية العميل.
في حال عدم إرسال أي دليل أو نموذج رسمي، تعتمد المنصة في التنفيذ على خبرتها ومعاييرها الخاصة، ويُعتبر العمل في هذه الحالة نهائيًا وملزمًا للعميل دون حق في طلب تعديلات مجانية لاحقة.
يُعتبر أي تعديل أو تغيير على متطلبات التنسيق بعد البدء في التنفيذ طلبًا جديدًا مستقلًا يخضع لتسعير وزمن جديدين. ولا يُقبل أي طلب تعديل شفهيًا أو عبر تسجيلات صوتية أو صور، بل يجب أن يكون مكتوبًا بوضوح داخل ملف الطلب أو عبر رسالة مكتوبة.
لا تُقبل التعديلات المجانية إلا إذا كان هناك نقص واضح صريح من جانب المنصة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه كتابةً، وفي هذه الحالة يخضع الطلب لسياسة الملاحظات والتعديلات الواردة في هذه الاتفاقية.
لا تتحمل المنصة أي مسئولية عن الملاحظات أو طلبات التعديل التي ترد من المشرف أو اللجنة بعد التسليم.
لا تشمل خدمة التنسيقات إعداد ملخص، أو إهداء، أو شكر، أو جداول، أو أشكال توضيحية، ما لم يُتفق على ذلك مسبقًا بشكل مكتوب .
تحتسب رسوم خدمة التنسيقات بشكل مستقل عن باقي الخدمات (كتابة – تدقيق – إعادة صياغة – تحليل إحصائي). وأي إعادة تنسيق بعد التسليم، إذا كانت بسبب رغبة العميل في التغيير أو إضافة تفاصيل جديدة، تخضع لتسعير جديد وتُعامل معاملة طلب جديد.

 

سابع عشر: سياسة الملاحظات والتعديلات
لا تقبل المنصة أي تعديل مجاني بعد تسليم العمل، حيث يُعتبر كل تعديل جهدًا ووقتًا إضافيًا، ويخضع لتسعير جديد مستقل تحدده المنصة وفق طبيعة الطلب ومدة التنفيذ الجديدة، وأيًا كانت أسباب التعديلات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
ملاحظات جديدة من المشرف أو لجنة المناقشة.
تغييرات في العنوان أو الخطة أو متطلبات لم تُذكر مسبقًا.
إدخال تفاصيل جديدة لم يتم الاتفاق عليها عند تقديم الطلب.
تفضيلات معينه او حذف او إضافة او تغيير المحتوى.
يُشترط لقبول الملاحظات أن تكون مكتوبة وواضحة، ومقدمة عبر إحدى الطريقتين:
رسالة نصية مفصلة ومرقمة عبر واتساب بارقام الصفحات لكل تعديل.
أو ملف Word يتضمن الملاحظات فقط لاغير.
علمًا بأنه لا يُقبل أي طلب تعديل شفهيًا أو عبر تسجيل صوتي أو اتصال هاتفي أو صور بخط اليد أو فيديو أو مشاركة محادثات بين العميل ومشرف البحث او دكتور المادة او( إعادة توجية ملاحظات خارجية). كما أن الملاحظات غير المكتوبة بوضوح أو غير المرتبة لا تلزم المنصة بالاستجابة.
استثناء الأخطاء والنقص من جانب المنصة: في حال وجود خطأ أو نقص من جانب المنصة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه كتابةً عند تقديم الطلب، يتم استكمال النقص دون تكلفة إضافية ودون استرجاع لأي مبلغ، وفق ما يلي:
يقصد بالخطأ أو النقص عدم تنفيذ بند مكتوب صراحة ضمن الطلب المرسل من العميل كتابةً في ملف أو رسالة واضحة ومرقمة عبر الواتساب.
لا يُعتبر من الأخطاء أو النواقص أي متطلبات لم تُذكر صراحة في الطلب الأولي أو جاءت لاحقًا من المشرف/الدكتور أو أي طرف آخر.
لا يُعتبر من الأخطاء الاختلاف في الأسلوب أو الصياغة أو وجهات النظر الأكاديمية أو التفضيلات الشخصية.
يقتصر الاستكمال المجاني على تصحيح الخطأ أو استيفاء البند الناقص فقط دون أي إضافات أو تغييرات أخرى.
تحدد المنصة المدة الزمنية المناسبة للاستكمال، وقد تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين.
إذا كان الخطأ أو النقص نتيجة غموض أو عدم وضوح في الطلب من البداية، يُعتبر تعديلًا جديدًا يخضع لتسعير مستقل.
أي طلب غير واضح أو ناقص من البداية، سواء من العميل أو المشرف أو لجنة المشروع، لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عنه، ولا يُقدم أي تعديل مجاني لهذا النقص.
يجب على العميل تقديم جميع التفاصيل الدقيقة للطلب مسبقًا، بما في ذلك: عدد الصفحات، عدد الدراسات المطلوبة، شروط الحداثة، نوع الخط وحجمه، المسافة بين الأسطر، توثيق المراجع، وغيرها من متطلبات التنسيق الدقيقة. وأي نقص أو غموض في هذه التفاصيل يجعل أي تعديل لاحق خاضعًا لتسعير مستقل ويُعامل كطلب جديد.
التعديلات على تنسيقات الأبحاث التفصيلية: أي تعديل يتعلق بتنسيقات الأبحاث التفصيلية وفق دليل الجامعة أو أي نموذج معتمد يُعد طلبًا جديدًا ويخضع لتسعير منفصل.
أبحاث الماجستير والدكتوراه والمقترحات البحثية (Proposals): بعد تسليم أي بحث ماجستير أو دكتوراه أو مقترح بحثي، لا تُقبل أي تعديلات مجانية ناتجة عن ملاحظات الدكاترة أو لجنة المناقشة أو أي أطراف أخرى.
أي تعديل بعد التسليم يخضع لتسعير منفصل، ويتم تحديد موعده وفق جدول أعمال المنصة، دون إلزام المنصة بموعد العميل.
تحدد المنصة المدة الزمنية لتنفيذ أي تعديل إضافي بعد التسليم وفق جدول أعمالها. ولا يحق للعميل تحديد وقت التعديل أو مطالبة المنصة بالتنفيذ خارج الجدول الزمني المعتمد لديها.
يلتزم العميل بالوضوح التام عند صياغة الملاحظات وعدم تركها فضفاضة أو عامة أو برموز غير مفهومة أو استفهامات، (وأن تكون صياغة الملاحظات بصيغة الأمر حذف، أضف، اكتب … الخ وليس انتقاد المكتوب بدون أمر التنفيذ أو التعديل).
ترد المنصة خلال فترة معقولة لتوضيح آلية تنفيذ الملاحظات المقبولة أو بيان سبب رفض أي ملاحظة غير مقبولة.

 

ثامن عشر: التسعير وعروض الأسعار
تُحدد أسعار الخدمات وفقًا لطبيعة كل خدمة، وحجم العمل المطلوب، ودرجة التخصص، والمستوى الأكاديمي، والمدة الزمنية للتنفيذ. ويُعتبر العرض المالي المقدم من مقدم الخدمة والمعتمد من العميل هو المرجع النهائي لتحديد القيمة المستحقة.
يقوم مقدم الخدمة بتقديم عرض سعر كتابيا مكتوب للعميل يوضح العناصر الأساسية للتكلفة، وتكون عروض السعر نهائية وغير قابلة للتفاوض، ولا يصبح العرض ملزمًا إلا بعد اعتماده كتابيًا من العميل وسداد كامل المبلغ مقدما أو دفعة مقدمة حسب الاتفاق.
تُحدد الأسعار وفق نماذج مختلفة بحسب الخدمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

يُعتبر عرض السعرالمكتوب المقدم للعميل ساريًا لمدة (24) ساعة فقط من تاريخ إصداره، ويلغى تلقائيًا في حال عدم السداد خلال هذه المدة، ويحق للمنصة إعادة التسعير عند رغبة العميل في إعادة الطلب وفقًا لظروف العمل أو ضيق الوقت أو التأخير في التحويل.
يحق لمقدم الخدمة تعديل أسعار الخدمات في أي وقت، وتسري الأسعار الجديدة على الطلبات المستقبلية فقط، بينما تبقى الأسعار السابقة سارية على الطلبات التي تم اعتمادها قبل التعديل بشرط تمام الدفع قبل تحديث الأسعار.

تاسع عشر: طريقة وشروط الدفع
يلتزم العميل بسداد كامل قيمة الخدمة المتفق عليها دفعة واحدة ومقدّمًا عبر الحوالة البنكية فقط، ما لم يتم الاتفاق على تجزئة الدفعات صراحة باتفاق خاص. وبيانات الحساب البنكي الرسمي المعتمد:

ولا يتم البدء في تنفيذ أي خدمة إلا بعد تأكيد استلام المبلغ كامل في الحساب البنكي المشار إليه أعلاه.
في حال تم الاتفاق استثناءًا على دفعة مقدمة فإنها تعد شرطًا أساسيًا لبدء التنفيذ، وتُخصم من إجمالي قيمة الخدمة، وتُعد غير قابلة للاسترجاع. وفي حال كانت الخدمة مقسمة إلى مراحل، يلتزم العميل بسداد الدفعات المرحلية وفقًا للجدول المالي المتفق عليه، ولا يتم تسليم أي جزء من العمل إلا بعد استيفاء الدفعة المستحقة لذلك الجزء.
يلتزم العميل بسداد كامل المستحقات قبل التسليم النهائي، وفي حال التأخر عن السداد أو عدم إكمال الدفعة المتفق عليها، يحق للمنصة تعليق تنفيذ الخدمة أو الامتناع عن التسليم النهائي حتى استلام كامل المستحقات، ولا تتحمل المنصة أي نتائج ناشئة عن عدم التسليم نتيجة إخلال العميل بالدفع.
يتم السداد من خلال الحوالات البنكية أو المنصات الرقمية الرسمية أو الباركود الموضح بالجدول أعلاه أو أي وسيلة أخرى يعتمدها مقدم الخدمة كتابةً، ولا يُعتد بأي دفع يتم خارج القنوات الرسمية.
يلتزم العميل بالاحتفاظ بما يثبت عملية الدفع (إشعار تحويل – إيصال بنكي – إيصال دفع إلكتروني)، ويُعد هذا الإثبات المرجع الأساسي لإثبات الوفاء بالالتزامات المالية.
في حال تأخر العميل عن سداد أي دفعة، يحق لمقدم الخدمة تعليق العمل أو الامتناع عن التسليم حتى استلام الدفعة المستحقة، مع احتفاظه بالحق في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة تنتج عن التأخير.
يلتزم العميل بتحمل أي رسوم بنكية أو أي رسوم تحويلات دولية مترتبة على عملية السداد، ويجب تحويل المبلغ المحدد بعرض السعر كاملاً دون أي خصومات.
جميع الخدمات المقدمة من منصة LRpro، بما في ذلك (كتابة البحوث الجامعية، إعداد المقترحات، صياغة الرسائل، تصميم الاستبيانات، التحليل الإحصائي، التدقيق اللغوي، إعادة الصياغة، إعداد العروض التقديمية، تقديم الدروس عن بُعد، التدريب والاستشارات الأكاديمية) وأي خدمات أخرى توفرها المنصة للعملاء، تخضع لهذه السياسة المالية دون استثناء.
بمجرد تحويل المبلغ والبدء في التنفيذ، يُعد العميل موافقًا نهائيًا على هذه السياسة وغير مخوّل قانونيًا بالمطالبة بأي استرداد أو تعديل مجاني.

عشرون: مدة التنفيذ والتسليم
تبدأ مدة التنفيذ اعتبارًا من تاريخ تأكيد الدفع وبعد استلام جميع المتطلبات والمستندات اللازمة من العميل بشكل مكتوب وواضح عبر القنوات الرسمية الخاصة بالمنصة.
تحدد مدة التنفيذ بحسب طبيعة الخدمة، وحجم العمل، والبيانات المقدمة من العميل. وتقوم المنصة بإبلاغ العميل بالمدة المتوقعة كتابةً قبل بدء التنفيذ، وتعد هذه المدة ملزمة للعميل، مع مراعاة كافة الأمور الأخرى الواردة في هذه السياسة.
يلتزم العميل بتسليم جميع البيانات والمراجع والتعليمات المطلوبة بشكل كامل وواضح منذ بداية الطلب، وأي تأخير أو نقص في تزويد البيانات يترتب عليه تأخير في مدة التنفيذ، ولا تتحمل المنصة أي مسئولية عن ذلك.
يتم تسليم المخرجات النهائية عبر الوسائل الرسمية المعتمدة من المنصة (مثل البريد الإلكتروني أو الواتساب أو أي وسيلة أخرى يتم الاتفاق عليها)، وفي هذه الحالة تكون المنصة تكون أوفت بالتزامها بالتسليم الإلكتروني، دون أي التزام آخر بالتسليم المادي للمخرجات عبر الوسائط.
الطلب الذي يشترط العميل تنفيذه خلال مدة تقل عن (٧) أيام عمل يعد طلبًا مستعجلًا، ويخضع لترتيبات خاصة من حيث الجدولة والرسوم الإضافية التي يتم الاتفاق عليها مسبقًا، وتطبق عليه سياسة الطلبات المستعجلة.
في حال وقوع أحداث أو ظروف قهرية أو طارئة خارجة عن إرادة المنصة، يحق لها تمديد مدة التنفيذ والتسليم بما يتناسب مع طبيعة تلك الظروف، على أن يتم إخطار العميل بذلك فورًا.

 

واحد وعشرون: سياسة الإلغاء
جميع المبالغ المدفوعة نظير الخدمات المقدمة من المنصة غير قابلة للاسترداد بأي حال من الأحوال، سواء بسبب إلغاء العميل للطلب، أو سحب المواد المسلّمة، أو رفض البحث أو المقترح من قبل اللجنة أو المشرف، أو تغيير موضوع البحث أو متطلباته بعد بدء التنفيذ، أو غير ذلك من الأسباب الأخرى التي لا دخل للمنصة أو مقدم الخدمة بها.
يعتبر المشروع أو الطلب قد دخل في مرحلة التنفيذ بمجرد تحويل المبلغ كامل أو الدفعة المقدمة (في الحالات الاستثنائية). ويترتب على ذلك عدم أحقية العميل في طلب الإلغاء أو الاسترداد.
إلغاء الطلب قبل بدء التنفيذ: يخضع إلغاء الطلب قبل البدء في التنفيذ للأحكام الآتية:
إذا رغب العميل في إلغاء الطلب قبل تحويل أي مبالغ مالية، يُعتبر الطلب كأن لم يكن ولا يترتب عليه أي التزام بشرط انه يتم ابلاغ المنصة بالالغاء خلال نصف ساعة عمل فقط لا غير ، بعد ارسال إيصال الدفع (ولا يسري هذا الاستثناء على الطلبات المستعجلة فلا يجوز إلغاؤها بمجرد قبول الطلب و/أو الدفع).
إذا تم تحويل الدفعة المالية ولم يبدأ التنفيذ بعد، نتيجة عدم قيام العميل بإرسال متطلبات العمل، تحتفظ المنصة بالحق الكامل في حسم جزء أو كامل المبلغ نظير حجز الوقت وإلغاء فرص عملاء آخرين، ويُترك التقدير للمنصة وفقًا لظروف كل حالة.
الإلغاء بسبب تقصير العميل: يخضع إلغاء الطلب بسبب تقصير العميل للأحكام الآتية:
إذا تأخر العميل في إرسال متطلباته أو بياناته أو المستندات اللازمة للتنفيذ ضمن المدة المحددة، يُعتبر ذلك إلغاء ضمنيًا من جانبه، ولا يحق له المطالبة باسترداد أي مبالغ.
إذا قدّم العميل بيانات غير مكتملة أو متطلبات متغيرة أو متناقضة أدت إلى استحالة التنفيذ أو إرباك سير العمل، يُعتبر ذلك خطأ من العميل ولا يترتب عليه أي حق في الاسترداد.
الإلغاء بسبب ظروف قاهرة: في حال وقوع ظروف قاهرة أو طارئة خارجة عن إرادة المنصة تجعل من المستحيل تنفيذ العمل، يحق للمنصة إلغاء الطلب مع خصم ما يقابل الأعمال التي أُنجزت أو الوقت الذي تم استقطاعه، وإرجاع الباقي –إن وجد– وفق تقديرها وحدها، دون التزام بأي تعويض إضافي.
لا يحق للعميل طلب إلغاء المشروع أو استرداد المبلغ بحجة الحاجة إلى تعديل، سواء بناءً على ملاحظات مشرف البحث أو الدكتور أو اللجنة، وأي طلب تعديل غير متفق عليه مسبقًا يُعتبر طلبًا جديدًا يخضع للتسعير والمدة المحددة من قبل المنصة.
جميع المبالغ المدفوعة تعتبر مقابل الوقت والجهد المبذول، ولا يمكن استرجاع الوقت والجهد وبالتالي فهي غير قابلة للاسترجاع بعد بدء التنفيذ أو التسليم، حتى لو قرر العميل عدم استخدام العمل أو لم يلقَ قبولًا من الجهة الأكاديمية، باستثناء ما ورد في سياسة الإلغاء هذه.
يعلم العميل ويوافق على أنه لا يوجد في المجال الأكاديمي معيار مطلق لـ “صح أو خطأ”، وإنما تختلف الآراء والتفضيلات بحسب الأساتذة والمشرفين، ولا تتحمل المنصة أي مسئولية عن هذا الاختلاف، ولا يعد سببًا مطلقًا لطلب الإلغاء.

 

اثنان وعشرون: سياسة الاسترداد
في حال وافقت المنصة على إلغاء الطلب في الحالات الاستثنائية وفقًا لسياسة الإلغاء المعتمدة، يتم تنظيم الاسترداد على النحو الآتي:
يُعاد المبلغ المستحق – كليًا أو جزئيًا – للعميل عبر التحويل البنكي فقط إلى الحساب الذي يحدده العميل خطيًا، وذلك بعد التحقق من صحة البيانات البنكية.
تتم عملية الاسترداد خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا عمل من تاريخ صدور الموافقة الكتابية على الإلغاء من المنصة، ما لم تفرض الجهات المصرفية مددًا أطول خارجة عن إرادة المنصة.
يخضع مبلغ الاسترداد – عند قبوله – لما يلي:
خصم أية مصاريف إدارية أو مصرفية تكبدتها المنصة نتيجة التحويل.
خصم قيمة أي أعمال أو مهام تم إنجازها فعليًا قبل تاريخ طلب الإلغاء.
خصم أي مبالغ أخرى منصوص عليها في سياسة الإلغاء.
لا يجوز بأي حال تحويل مبالغ الاسترداد إلى أي حساب آخر غير الحساب البنكي المملوك للعميل، حفاظًا على الضمانات المالية.
تقوم المنصة بإخطار العميل كتابيًا عند تنفيذ عملية الاسترداد، متضمنًا تفاصيل المبلغ المسترد والخصومات المطبقة وبيانات التحويل.

ثلاثة وعشرون: التوقعات الشخصية
يقصد بالتوقعات الشخصية جميع آراء العميل أو رغباته أو تصوراته الذاتية حول شكل أو أسلوب العمل أو النتائج النهائية، والتي لم يتم النص عليها كتابةً في الطلب أو الاتفاق، وتخضع هذه التوقعات للأحكام الآتية:
لا تُعد التوقعات الشخصية جزءًا من التزامات المنصة، ما لم يتم توثيقها كتابةً بشكل واضح ضمن الطلب الأصلي أو بموجب ملحق معتمد، وتعتمد المنصة في التنفيذ على المتطلبات المكتوبة والواضحة التي يقدمها العميل فقط، ولا يُعتد بأي توقعات غير مكتوبة أو غير محددة بشكل دقيق عند تقديم الطلب.
إذا رغب العميل في تعديل العمل استنادًا إلى توقعات شخصية أو آراء لاحقة لم تكن ضمن الطلب الأصلي، فإن ذلك يُعتبر طلبًا جديدًا مستقلًا يخضع لتسعير وزمن جديدين، ولا تتحمل المنصة أي مسئولية عن اختلاف النتائج النهائية عن التصورات الشخصية غير المكتوبة أو غير المتفق عليها مسبقًا.
في حال أثبت العميل أن المنصة لم تلتزم بما هو منصوص عليه كتابةً في الطلب أو الاتفاق، يحق له طلب استكمال أو تصحيح العمل وفق الآلية المحددة في سياسة الملاحظات والتعديلات.
لا تشمل هذه السياسة أي التزامات إضافية بخلاف ما ورد صراحةً في الطلب أو الاتفاق.

أربعة وعشرون: حقوق الملكية الفكرية
تحتفظ المنصة بجميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بكافة الأعمال والخدمات التي يتم تنفيذها وتسليمها للعميل، ولا يُعد أي جزء منها منقولًا إلى العميل بصورة تلقائية. ويُمنح العميل ترخيصًا شخصيًا، محدودًا، غير حصري، وغير قابل للتحويل، لاستخدام الأعمال المُسلّمة له لأغراضه الأكاديمية أو العملية أو البحثية المشروعة فقط، وذلك في حدود ما تم الاتفاق عليه عند تقديم الطلب.
يُحظر على العميل إعادة بيع الأعمال أو تداولها أو منحها للغير أو استخدامها في أي أغراض تجارية أو غير مشروعة، ويُعد أي إخلال بهذا البند انتهاكًا صريحًا لحقوق المنصة. وتظل جميع حقوق النشر والطبع والاقتباس، إلى جانب حقوق المناهج والأساليب والنماذج المعتمدة، محفوظة للمنصة بشكل حصري وكامل.
للمنصة الحق في الاحتفاظ بنسخة من الأعمال المنجزة لأغراض التوثيق وضمان الجودة، دون أن يترتب على ذلك أي حق للغير في الاطلاع عليها أو الانتفاع بها، ثم ارشفتها.
في حال ثبوت انتهاك العميل لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمنصة، فإن للمنصة الحق في: إلغاء أي تراخيص ممنوحة للعميل فورًا ودون إشعار مسبق، و/أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تلحق بها نتيجة ذلك الانتهاك، و/أو اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية المتاحة لحماية حقوقها، بما في ذلك رفع الدعاوى أمام الجهات المختصة.

خمسة وعشرون: حدود وضوابط المسؤولية
تقتصر مسؤولية المنصة على تنفيذ الخدمات المتفق عليها كتابةً فقط، وفق ما يقدمه العميل من بيانات ومتطلبات عند تقديم الطلب.
لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن النتائج الأكاديمية أو التقييمات أو قرارات المشرفين أو اللجان أو الجهات التعليمية أو العملية ذات الصلة.
لا تضمن المنصة قبول الأعمال لدى أي جهة أكاديمية أو بحثية أو مهنية، إذ يقتصر دورها على تقديم الخدمة المطلوبة وفق المتفق عليه.
لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن الأخطاء أو التأخير الناتج عن تقديم العميل لبيانات ناقصة أو غير دقيقة أو متأخرة.
لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن استخدام العميل للخدمات أو المخرجات في أي أغراض غير مشروعة أو مخالفة للقوانين أو الأعراف.
لا تُسأل المنصة عن أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية، بما في ذلك –على سبيل المثال لا الحصر– فقدان السمعة، أو خسارة الفرص، أو أي نتائج أكاديمية سلبية أو غير ذلك تنشأ عن المخرجات المستلمة من المنصة، ولا يحق للعميل الرجوع على المنصة بأي شكل فيما يتعلق بنتائج الاعتماد على المخرجات المستلمة من المنصة.
تُعفى المنصة من أي مسؤولية في حال تعذر أو تأخر تنفيذ أي من التزاماتها بسبب ظروف أو أحداث تشكل قوة قاهرة، مثل: الكوارث الطبيعية، انقطاع الخدمات التقنية، القرارات الحكومية، أو أي ظرف خارج عن إرادة المنصة.
يلتزم العميل بمسؤوليته الكاملة عن دقة وصحة البيانات والمتطلبات التي يزود بها المنصة.
يلتزم العميل باستخدام المخرجات في الأغراض المشروعة فقط، ويتحمل كامل المسؤولية القانونية في حال إساءة استخدامها.
في جميع الأحوال، إذا نشأ نزاع بين المنصة والعميل فلا تتجاوز مسؤولية المنصة تجاه العميل –عن أي مطالبة أو نزاع– إجمالي المبلغ الذي سدده العميل مقابل الخدمة محل النزاع، وذلك كحد أقصى للمسؤولية.
جميع خدمات المنصة قائمة على العرض والطلب، وإن التسعير وتحديد متطلبات العمل ووقت التنفيذ حق مطلق للمنصة دون أي قيد من العميل أو الغير، وتحتفظ المنصة ومقدم الخدمة بكافة حقوقه القانونية في حال الإساءة إليه أو للخدمات أو توجيه أي إهانة أو تنمر أو تهكم و غير ذلك.

ستة وعشرون: السرية والخصوصية
تقوم المنصة بالمحافظة على سرية وخصوصية جميع البيانات والمعلومات الشخصية التي يتم استلامها من العميل أو إعدادها لصالحه، وذلك وفقًا لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية الصادر في المملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية، وأي تحديثات أو تعليمات تصدر عن الجهات المختصة ذات العلاقة.
تشمل السرية والخصوصية جميع البيانات الشخصية التي يقدمها العميل للمنصة، والتي تشمل المعلومات التي من شأنها تحديد هوية العميل مثل المعلومات الاسمية والمهنية وأرقام التواصل.
تقوم المنصة باستخدام بيانات العميل للأغراض المرتبطة بتنفيذ الطلبات فقط، ولا تقوم المنصة باستخدامها في غير ما تم الاتفاق عليه، أو مشاركتها مع أي طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من العميل، أو إذا كان ذلك استجابة لالتزام نظامي صادر عن جهة مختصة، سواء كان مصدر الالتزام القانون أو أي حكم قضائي أو قرار إداري.
تعتمد المنصة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية بيانات العملاء من الوصول غير المشروع أو الاستخدام أو التعديل أو الإفصاح أو الفقدان أو التلف، وفق المعايير المعتمدة في الأنظمة السعودية.
يلتزم العميل بالمحافظة على سرية المخرجات والملفات والبيانات التي يتسلمها من المنصة واستغلالها للغرض المحدد فقط، وعدم مشاركتها مع الغير إلا بموافقة خطية مسبقة من المنصة، ويتحمل كامل المسؤولية عن أي إفصاح غير مشروع أو تسريب لتلك البيانات.
يحق للمنصة الاحتفاظ بنسخ من الطلبات والمخرجات لأغراض التوثيق وضمان الجودة وحماية الحقوق، وذلك في الحدود المقررة نظامًا، دون أن يترتب على ذلك أي حق للغير في الاطلاع عليها.

سبعة وعشرون: الجزاءات
يقر العميل بأن أي إخلال جوهري بالتزاماته المنصوص عليها في هذه السياسة، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: (عدم الرد على الاستفسارات خلال المدة المحددة، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة، أو مخالفة الشروط المتعلقة بالمحتوى المشروع أو حقوق الملكية الفكرية، أو التواصل مع موظفي المنصة أو المتعاونين معها خارج القنوات الرسمية، أو الإخلال بأي من الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية)، يمنح المنصة الحق الكامل في اتخاذ أي من الإجراءات الآتية منفردة أو مجتمعة:
تعليق تنفيذ الطلب مؤقتًا لحين معالجة المخالفة.
إلغاء الطلب نهائيًا دون أي التزام برد المبالغ المدفوعة.
المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أو تكاليف أو خسائر مباشرة أو غير مباشرة تكبدتها المنصة نتيجة هذا الإخلال.
تحتفظ المنصة و/أو مقدم الخدمة بحقهم الكامل في اتخاذ أي إجراءات قانونية إضافية ضد العميل المخالف، بما في ذلك المطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية المختصة.

ثمانية وعشرون: القانون المطبق وتسوية النزاعات
تخضع هذه السياسة وما ينشأ عنها أو يرتبط بها من علاقات أو التزامات أو نزاعات، للتطبيق والتفسير وفقًا لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وذلك مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالخدمات محل هذه السياسة.
يسعى الطرفان إلى حل أي نزاع أو خلاف قد ينشأ بينهما بشأن تنفيذ أو تفسير هذه السياسة وديًا عن طريق التفاوض المباشر وبحسن نية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (15) يومًا من تاريخ إخطار أحد الطرفين للآخر بوجود النزاع.
في حال تعذر الحل الودي، يكون الاختصاص الحصري بنظر النزاع للمحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية، مع احتفاظ كل طرف بحقه في المطالبة بكامل حقوقه والتعويضات المقررة نظامًا.

تسعة وعشرون: سياسة التحديثات
تحتفظ المنصة بالحق في إجراء أي تحديثات أو تعديلات على هذا العقد أو سياسات الاستخدام أو الأسعار أو الخدمات المقدمة، بما يتوافق مع القوانين واللوائح السارية.
تُعتبر التحديثات نافذة وملزمة بمجرد نشرها عبر القنوات الرسمية للمنصة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة إشعار أخرى تعتمدها المنصة.
يلتزم العميل بمتابعة التحديثات بصورة دورية، ويُعد استمرار استخدامه للخدمات بعد نشرها قبولًا صريحًا منه بالتعديلات.
في حال كانت التعديلات جوهرية وتمس حقوق العميل أو التزاماته الأساسية، يتم إشعاره بها بشكل خاص قبل مدة معقولة من تاريخ نفاذها وذلك في حالة الطلبات القائمة.

 

ثلاثون: سياسة الاتصالات والاشعارات
تعتمد المنصة في اتصالاتها وإشعاراتها الموجهة للعميل على الوسائل التالية:
البريد الإلكتروني المسجّل لدى المنصة.
تطبيق المراسلة (واتساب) المزوّد من العميل والمعتمد لدى المنصة.
الإشعارات أو التنبيهات الصادرة عبر موقع المنصة أو قنواتها الرسمية.
تُعتبر جميع الإشعارات والمراسلات المرسلة من المنصة عبر الوسائل المعتمدة صحيحة وملزمة للعميل، وتنتج آثارها القانونية بمجرد إرسالها، دون حاجة لتأكيد استلامها.
يلتزم العميل بالرد أو التفاعل مع إشعارات المنصة خلال مدة لا تتجاوز (12) ساعة من وقت الإرسال، ما لم تتطلب طبيعة العمل أو طبيعة الإشعار مدة أقصر، وفي هذه الحالة تكون المدة الأقصر هي الملزمة.
لا يجوز للعميل التمسك بعدم العلم أو عدم الاطلاع متى ثبت إرسال الإشعار أو الاتصال عبر إحدى الوسائل المشار إليها أعلاه.

 

واحد وثلاثون: مدة سريان الاتفاقية
تسري هذه الاتفاقية وتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ موافقة العميل على البدء في العمل أو من تاريخ إرسالها للعميل أو من تاريخ سداد الدفعة الأولى (الدفعة المقدمة) – أيهما أسبق – وتظل نافذة وملزمة طوال مدة تقديم الخدمات المتفق عليها.
في حال كانت الخدمة المطلوب تنفيذها محددة المدة، فإن سريان هذه الاتفاقية يمتد حتى اكتمال تنفيذ الخدمة وتسليمها وفقًا للسياسات المنصوص عليها، ما لم يتم إنهاؤها أو إلغاؤها وفقًا للأحكام المبينة في هذه الاتفاقية.
أما بالنسبة للخدمات المستمرة أو المتجددة (مثل الباقات أو الاشتراكات إن وجدت)، فإن هذه الاتفاقية تظل سارية حتى انتهاء مدة الاشتراك أو الخدمة، أو حتى إنهائها من قبل أي من الطرفين وفقًا للآلية المحددة في بنود الإلغاء.
لا يؤثر انتهاء مدة هذه الاتفاقية أو إنهاؤها على أي حقوق أو التزامات نشأت أو ترتبت خلال فترة سريانها.


اثنان وثلاثون: الضمانات
تضمن المنصة أن جميع الخدمات المقدمة ستتم وفق المتطلبات المكتوبة والواضحة التي زوّد بها العميل قبل بدء التنفيذ، بما في ذلك دليل الجامعة أو النماذج المعتمدة والنمط المرجعي المطلوب إن وجد.
تقدم المنصة محتوى أصلي وخالٍ من النسخ واللصق من الدراسات الجاهزة أو المصادر غير الموثوقة مثل المواقع التي لا يُعترف بها في الأبحاث الأكاديمية، بما في ذلك ويكيبيديا أو ما شابهها.
لا تتحمل المنصة أي ضمانات تتعلق بالنجاح الأكاديمي أو قبول العمل من قبل المشرف أو اللجنة، ولا يُعد أي محتوى أو نتيجة ضمانًا لأي درجة أو تقييم، وتخرج هذه الأمور عن سيطرة أو ضمانات المنصة.
لا تشمل الضمانات أي خدمات غير متفق عليها مسبقًا كتابةً مثل: إعادة الصياغة، التدقيق اللغوي، قياس نسب الاقتباس، التحليل الإحصائي، أو التعديلات الشكلية، ما لم يتم الاتفاق على ذلك بمقابل مالي منفصل.
يضمن العميل صحة ودقة كافة المعلومات والمتطلبات التي يزوّد بها المنصة، وتتحمل المنصة مسؤولية تنفيذ الطلبات بناءً على هذه المعلومات فقط، دون أدنى مسؤولية على المنصة فيما يتعلق بالمحتوى المقدم من العميل.


ثلاثة وثلاثون: أحكام عامة
تشكل هذه الاتفاقية بكامل بنودها وملاحقها –إن وجدت– الاتفاق النهائي والملزم بين الطرفين، وتحل محل أي اتفاقات أو تفاهمات سابقة، كتابية كانت أو شفهية، تتعلق بالخدمات المنصوص عليها، وتعد بمثابة عقد قانوني ملزم للأطراف بمجرد تبادلها والاتفاق على البدء في تنفيذ الخدمات، وتكون صالحة للعمل بها أمام كافة الجهات المختصة والمحاكم.
في حال تم اعتبار أي بند من بنود هذه الاتفاقية غير نافذ أو غير قانوني لأي سبب، فإن بقية البنود تظل سارية ونافذة وملزمة للطرفين.
في حال ترجمة هذه الاتفاقية لأي لغة أخرى، ووجود أي اختلاف أو تعارض في النص بين النسخ العربية والنسخة المترجمة لهذه الاتفاقية، يُعتمد النص العربي في الفصل في أي نزاع بين الأطراف ويكون هو المعتمد أمام كافة الجهات ذات الاختصاص.
كافة الحقوق القانونية المتعلقة بهذه الاتفاقية والخدمات المقدمة، بما في ذلك أي محتوى أو أعمال تنتج عن المنصة، تظل ملكًا للطرف الأول إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك كتابيًا.


أربعة وثلاثون: قنوات التواصل الرسمي
يعلم العميل ويوافق على أن قنوات التواصل الرسمية المعتمدة هي فقط:
واتساب: اضغط هنا للتواصل
إنستقرام: lrpro_2030
تيك توك: lrpro_2030
يوتيوب: lrpro2030
منصة لينك تري: اضغط هنا